آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی بشیر حسین نجفی37-36

الموضوع : مسوغات التیمم

مسأله 21: لا یجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکن من الوضوء بعده . (1)

کان الکلام فی المسأله واحد وعشرین قلنا فیها مطلبان ,

الاول : لا یجوز لأحد ان ینقض الطهاره اذا لم یکن لدیه ماء للوضوء او للغسل , ولکن

المطلب الثانی : وهو انه یجوز نقض الطهاره فی خصوص الجماع فی السفر او غیر السفر والکلام فی هذا الاستثناء وهو کیف نجوز نقض الطهاره المائیه بواسطه الجماع ؟ قلنا استدل بروایتین فی الباب السبع والعشرین من ابواب التیمم الاُولی فی سندها علی ابن السندی

وقال حکیم الفقهاء بوثاقه هذه الروایه وتوثیقها مبنی علی توثیق علی ابن السندی فأما انه هو ثقه أو انه هو نفس علی ابن اسماعیل ابن عیسی وهذا ثقه والسید الاعظم ناقش فی الامرین ورفضهما ورفع الاتحاد بین علی ابن السندی وعلی ابن اسماعیل وبین الاختلاف بینهما فی المعجم , واما توثیقهما فتوثیق علی ابن السندی هو علی ما قاله الکشی حیث قال وثقه نصر ابن الصباح وهذا نصر مرمی بالغلو کما فی کلمات الکشی والشیخ الطوسی والنجاشی وغیرهم رموه بالغلو وفی نفس الوقت نسب الیه انه کان یلعن الغلاه وقال عنه السید لعله کان الغلو عنده فی المرتبه الدنیا وکان یلعن من یقول بالغلو بالمرتبه العلیا , علی کل حال الرجل رمی بالغلو ولیس رفض الروایه من جهه غلوه بل نحتاج الی توثیق من هو الموثق ؟ انه نصر ابن الصباح وهو مرمی بالغلو وهو لم یرد فیه توثیق الا روایه واحده ذکرها السید الاستاذ انه کان عنده مال الامام فأستشار رجلا ماذا یفعل فی مال الامام فی الغیبه الصغری فقال ابعثه الی فلان فهو ما کان متأکدا من سفاره ذلک الشخص ولا وکالته عن الامام ع ومع ذلک بعث المال الیه, قال فی رقبتک قال فی رقبتی , هذه الراویه اقصی ما تدل انه اثنا عشریا ولا تدل علی وثاقته , اذن لم تثبت وثاقه السندی کما لم یثبت اتحاده مع علی ابن اسماعیل وعلیه لا مانع من قول حکیم الفقهاء بان الروایه موثقه ,

ص: 1